میرکاظمی در دوره کوتاه وزارتش، تولید بنزین بی کیفیت پتروشیمیها را کلید زد. توزیع این نوع بنزین در سطح شهرها موج گسترده آلودگی هوا را ایجاد کرد و به گزارش سازمان محیط زیست ، بنزن بالای این نوع بنزین، یکی از عوامل شتاب گرفتن سرطان در کشور شد.
به گزارش شفاف، پرده برداری از برخی ماجرا های نفتی در روزهای اخیر حال و هوای روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس را بر خلاف خواست اعضای جبهه پایداری تغییر داد و مسعود میرکاظمی پس از دو سال کرسی ریاست کمیسیون انرژی مجلس را به یکی از نمایندگان همسو با دولت داد.
ضربه ای بزرگ به صنعت شکر
شاید ماجراهای اخیر در شکست رای آوری میرکاظمی بی تاثیر نبود چرا که این وزیر اخراجی احمدی نژاد این روزها در سیبل انتقاد بسیاری از کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است. وی که همانند دیگر وزیران دولت نهم، سابقه مدیریتی در بخش های مختلف یکی از نهاد های انقلابی را داشت، با انتخاب محمود احمدی نژاد، عهده دار وزارت بازرگانی دولت نهم شد و در جایگاه وزیر بازرگانی، اجازه واردات بی رویه شکر را صادر کرد که ضربه شدیدی به واحدهای تولیدی کشاورزان زد، در عین حال به دلیل عدم اجرای قانون بودجه سال 85 و 86 در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی، بی ثباتی در نرخ تعرفه، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی رویه به ویژه در کالاهای مصرفی کشاورزی، در معرض استیضاح مجلس هفتم قرار گرفت، اما شجاع الدین بازرگانی، معاون پارلمانی وی، او را از استیضاح نجات داد.
لکه ای سیاه بر اقتصاد طلای سیاه
پرونده میرکاظمی در وزارت نفت سیاه تر شد؛ در دوران مسوولیت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت یک گزارش اشتباه سبب شد تا وی دستور توقف سوآپ نفت ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر را صادر کند؛ تجارتی که نزدیک به یک دهه در ایران با دیپلماسی انرژی دولت اصلاحات شکل گرفته بود، به یکباره با دستور میرکاظمی متوقف شد. پس از خروج میرکاظمی از بدنه صنعت نفت تلاشهای شرکت ملی نفت و وزیر وقت نفت هم برای احیای سوآپ نفت نتیجه نداد و ترکمنستان و قزاقستان با حذف ایران، تمامی نفت سوآپ خود را از مسیر خط لوله بیتیسی آذربایجان یا روسیه به بازارهای جهانی ارسال کردهاند.
نزدیک به 10 میلیون دلار خسارت نفتی
فسخ یکجانبه قرارداد سوآپ نفت به دستور مسعود میرکاظمی وزیر نفت، موجب شده بود یکی از چهار شرکت سوآپکننده نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران، یعنی شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده برای دریافت غرامتی نزدیک به 100 هزار دلار از شرکت ملی نفت ایران "نیکو" شکایت کند. بدین ترتیب شنبه گذشته رای دادگاه لاهه صادر شده و براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5.5 میلیون دلار خسارت شده است که البته این رقم جدا از 3 تا 4 میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) است.
ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 5 تير 1393برچسب:میر کاظمی - وزیر نفت - بنزین - پتروشیمی - دادگاه, توسط دکتر سید علیرضا عظیمی
|